فتاوى المقدس الأردبيلي والشهيد الأول

الفكر الأصيل

في فتاوى المقدس الأردبيلي والشهيد الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين .

التعريف بالمقدس الأردبيلي المتوفى 993 هـ

جاء في مقدمة -  مجمع الفائدة - للمحقق الأردبيلي ج 1 ص 33 ما يلي :

 الإمام الزاهد : المقدس الأردبيلي قدس سره :

1- قال العلامة الحر العاملي في تذكرة المتبحرين : " المولى الأجل الأكمل ، احمد بن محمد الاردبيلى كان عالماً ، فاضلاً ، مدققاً ، عابداً ، ثقة ، ورعاً ، عظيم الشأن ، جليل القدر " [1]

 2- وقال العلامة محمد بن على الأردبيلي : " احمد بن محمد الأردبيلي رحمه الله أمره في الجلالة والثقة والأمانة أشهر من أن يذكر وفوق ما تحرم حوله العبارة ، كان متكلماً ، فقيهاً ، عظيم الشأن ، جليل القدر ، رفيع المنزلة ، أورع أهل زمانه ، و أعبدهم ، وأتقاهم " [2]  

وقال المحدث النوري : العالم الرباني والفقيه المحقق الصمداني ، المولى احمد بن محمد الاردبيلي المتوفى سنة 993 - الذي غشى شجرة علمه وتحقيقاته أنوار قدسه وزهده وخلوصه وكراماته " [3]

وقال المحدث الشيخ عباس القمي : " المولى الأجل العالم الرباني و المحقق الفقيه الصمداني مولانا احمد بن محمد الأردبيلي النجفي ، أمره في الثقة و الجلالة والفضل والنبالة والزهد والديانة والورع والأمانة أشهر من أن يحيط به قلم أو يحويه رقم ، كان متكلماً فقيهاً ، عظيم الشأن جليل القدر رفيع المنزل أورع أهل زمانه واعبدهم واتقاهم ، وكفى في ذلك ما قال العلامة المجلسي ره : و المحقق الأردبيلي في الورع والتقوى والزهد والفضل بلغ الغاية القصوى ، ولم اسمع بمثله في المتقدمين والمتأخرين جمع الله بينه وبين الائمة الطاهرين [4].

وبهذا يعرف أن شخصية المحقق الأردبيلي من النماذج الإنسانية الفذة التي يصح أن توصف حقا - بأن الأمهات عقمت عن مثله ، فهو بالإضافة إلى عبقريته العلمية التي لا يلبث قاري كتاب - هذا شرح الإرشاد - أن يعترف له بها ، بعد تصفح يسير لما تضمنه من تحقيق وتدقيق ، - أصبح مضرب الأمثال في الورع الطاهر والتقي النزيه ، الذي رفع به إلى مصاف الصديقين الذين تشح بأمثالهم أرحام الأمهات [5].

حرمة تحقير المسلم وإهانته

شاع في الآونة الأخيرة التطاول على الأطراف الأخرى من الغيبة والنميمة والبهتان والإسقاط والتحقير للغير لمجرد أدنى اختلاف في وجهات النظر أو العادات والسلوك وبرر ذلك على أساس الدين والمذهب وهنا ننقل بعض كلام.... علمائنا الأبرار المقدسين في الموضوع .

قال العلامة الحلي في إرشاد الأذهان: وكل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير : كأنت ولد حرام ، أو حملت بك أمك في حيضها ، أو لم أجدكِ عذراء ، أو احتلمت بأمك البارحة ، أو يا فاسق ، أو يا كافر ، أو يا خنزير ، أو يا حقير ، أو يا وضيع ، أو يا أجذم ، أو يا أبرص . ولو كان المقول له مستحقا فلا تعزير .[6]

وقال المقدس الأردبيلي في شرحه لكلام العلامة المتقدم بقوله :

قوله : " وكل تعريض بما يكره .....الخ " هو الإهانة ، والعقوبة التي لا تقدير لها شرعا غالبا ، بخلاف الحد ، وموجبه كل تعريض مخاطب بخطاب يكرهه ولم يكن قذفا لغة ولا شرعا ولا عرفا ، فانه إذا كان كذلك يكون موجبا للحد لا التعزير .[7]

 أذية المسلم توجب التعزير

 ويتابع المقدس الأردبيلي كلامه فيقول :

( والظاهر أن كل ما يؤذي المسلم بغير حق ، بل كل ذنب غير موجب للحد ، موجب للتعزير وليس بمخصوص بالخطاب إلى مواجه بما يكرهه كما يفهم من تضاعيف الأبحاث . ولأنه لا خصوصية له بالمخاطب ، بل باللفظ والكلام أيضا ، فان سببه كونه معصية وذنبا فيؤخذ أينما وجد. [8]

ويفهم التعزير في كل ما يؤذي المسلمين ، من رواية الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إن هذا افترى علي ؟

 قال : وما قال لك ؟

 قال : انه احتلم بأم الآخر .

 قال : إن في العدل إن شئت جلدت ظله ، فان الحلم إنما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا ([9]) .

 فيمكن استفادة الكلية من هذه الأخبار ، وكأن ذلك مرادهم وأشار ([10]) إلى ذلك بكثرة الأمثلة ، مثل أن قال لمخاطب : أنت ولد حرام فان ذلك ليس بموجب للحد ، للأصل ، وعدم ثبوت كونه صريحا في العرف بولد الزنا فانه كثيرا ما يقال ذلك على الذي خبيث شيطان يصدر منه أفعال قبيحة مشتملة على التزوير . فقول ابن إدريس : انه يفهم منه عرفا كونه ولد زنا وحاصلا من الزنا - فهو موجب للحد - ، غير ظاهر . ويؤيده الشهرة ، وادرأوا ، ومبنى الحدود على التخفيف ، والاحتياط .

وقوله : ( حملت أمك في الحيض ) أيضا موجب للتعزير لا الحد ، فان الوطء في الحيض ليس بزنا بل الوطء فيه حرام ، فهو مشعر بوقوعه في الحيض وان لم يكن صريحا في ذلك فهو موجب للتعزير ، لان فيه إيذاء له بمجرده ، سواء كان إسنادا لأمه أوله ، إلى الحرام أم لا وحينئذ يمكن التعزير لهما أيضا ، فتأمل . [11]

ويتابع المقدس الأردبيلي كلامه في حرمة تحقير الغير وقول القائل للآخرين  : يا فاسق أو يا كافر وما شابه ذلك مما هو تحقير وأن المتكلم بهذه الألفاظ يستحق التعزير ، وكذا يوجب التعزير لو قال المتكلم لشخص آخر:

(.... يا فاسق ، ويا كافر ، ويا خنزير وما شابه ذلك مما يدل على التحقير والأذى مثل الحقير والوضيع وما يدل على اتصافه بالأمراض مثل الأجذم والأبرص .

هذا كله مع عدم استحقاق المقول في حقه ، ذلك من القائل مثل إن فعل.

ولو كان المقول له مستحقا فلا تعزير ..... - واستحق مثل الحقير والوضيع من الشارع تعزيرا له -  أو يتجاهر بالفسق ولا يبال من أن يقال له : يا فاسق .

وأما إذا تظاهر ومع ذلك يتأذى بالقول له : يا فاسق أو ذكره بين الناس بالفسق ، فيمكن المنع عن ذلك وكونه موجبا للتعزير أيضا لعموم ما يدل على ذلك ، وعلى عدم جواز الغيبة إلا أن يكون المقصود من ذكره امتناعه بذلك عنه وهو ممن هو كذلك بظن القائل وعدم طريق أسهل إلى منعه ، منه .

 ويحتمل جواز ذكره على ذلك الوجه حينئذ فلا يحرم ولا يستحق التعزير للخبر المشهور ( لا غيبة لفاسق )[12] وان احتمل أن يكون معناه النهي عن غيبة الفاسق مثل ( لا فسوق ولا جدال في الحج )[13] قاله الشهيد في قواعده ). [14]

ويفهم من كلام المقدس الأردبيلي :

1-    أن إهانة المسلم أو تحقيره أو أذيته حرام وغير جائز فإن كان الكلام  قذفا وجب الحد على المتكلم  وإلا وجب التعزير .

2-             أن المقول فيه الكلام إن كان مستحقاً فلا تعزير على المتكلم .

3-            وإن كان المتكَلَم فيه غير مستحق فالمتكِلِم يستحق التعزير .

4-            أن الفاسق المتجاهر بفسقه ولا يبال بالقول فيه يا فاسق . فلا تعزير على القائل .

5-    الفاسق المتجاهر بالفسق إذا كان يتأذ بقولهم له : يا فاسق أو أن يذكر بين الناس بالفسق فربما يحرم هذا القول فيه والمتكلم يستحق التعزير .

6-            أن معنى ( لا غيبة لفاسق ) يحتمل أن يراد منه النهي عن غيبته وليس جواز غيبته .

كل ذلك من باب التشديد في الكلام على الأطراف الأخرى .

النقد للفكر وليس للشخص

ويواصل المحقق الأردبيلي كلامه حول الفاسق المتجاهر بالفسق وأهل البدع فيعرض الروايات في الموضوع ثم يستخلص منها أن النقد للفكر وللبدع نفسها وليس للقائلين بها بقوله :

 ( وقال في شرح الشرائع : والمراد بكون المقول له مستحقا للاستخفاف أن يكون فاسقاً متظاهراً بفسقه ، فإنه لا حرمة له حينئذ ، لما روي عن الصادق عليه السلام ( إذا جاهر الفاسق بفسقه ، فلا حرمة له ولا غيبة له )[15].

 وفي بعض الأخبار : من تمام العبادة ، الوقيعة في أهل الريب[16].

 ورواية داود بن سرحان - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :( إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي فاظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم لئلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ، ولا يتعلمون من بدعهم ، يكتب ( الله-خ ) لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة[17].

 والظاهر أن مراده بقوله : والمراد بطريق التمثيل لا الحصر .

 وان الروايات السابقة على كلام شارح الشرائع غير ظاهرة الصحة ولا صريحة الدلالة في التعزير بكل ما يكره المخاطب .

 ويفهم من الرواية الأولى [18] جواز مواجهة الفاسق بفسقه كفيته ([19]) كما مر فتأمل .

 وان المراد بالرواية الثانية [20] ذكر جماعة من أهل البدع بالوقيعة فيهم ومن جهة بدعتهم حتى لا يتبعهم أحد .

قيل : من احدث مذهباً وديناً غير دين الله ودعا الناس إليه فيجب على المسلمين ردهم عن ذلك وتزييفهم والوقيعة في دينهم بما يبطله وتشنيعهم على ذلك الدين مقتصرا على الواقع والتشنيع على ذلك الدين فقط لا غير  [21].

والخلاصة من هذا الكلام :

1-    أن ما ذكر من أمور في الروايات وبالأخص الصحيحة المتقدمة إنما هو من باب المثال وليس من باب الحصر والتعيين فلا خصوصية للأمثلة المذكورة بل تتعدى إلى بقية الموارد المشابهة لها  .

2-    أن النقد للفكر المنحرف من البدع وغيرها والرد عليها وتزييفها حتى يتعرف الآخرون على باطلها ويرتدعوا عنها .

3-            أن لا يكون تجريح للشخص نفسه وتحقيره ولصق التهم والأباطيل به .

4-    المراد من المباهتة لأهل البدع في الصحيحة : ليس البهتان والقول فيهم بما لم يقع فإن هذا كذب وخلاف ما يفهمه أهل اللغة .

 بل الذي فهمه أهل اللغة من المباهتة هو المباغتة في الحجة والدليل بحيث يفاجأ بشيء لم يكن يترقبه ويصبح متحيراً ماذا يفعل أو يقول .

 قال الخليل الفراهيدي في البُهتان بمعنى الافتراء :

بهت : بَهَتَهُ فلان أي استقبله بأمر قذفه به وهو بريء منه ، لا يعلمه ، والاسم البُهتان .

وقال في المعنى الثاني بمعنى المباغتة والتحير :

وبُهِتَ : الرجل يُبْهَتُ بهتاً إذا حار ، يقال : رأى شيئاً فَبُهِتَ : ينظر نظر المتعجب .

وقال العلامة المجلسي قدس سره في مرآة العقول ج 11 ص 81 بشرح الخبر : والظاهر أن المراد بالمباهتة إلزامهم بالحجج القاطعة وجعلهم متحيرين لا يحيرون جوابا كما قال تعالى : فبهت الذي كفر ، ويحتمل أن يكون من البهتان للمصلحة فإن كثيرا من المساوي يعدها أكثر الناس محاسن خصوصا العقائد الباطلة والأول أظهر قال الجوهري : بهته بهتا أخذه بغتة وبهت الرجل بالكسر إذا دهش وتحير إلخ .

الشهيد الأول يحرم غيبة المخالف وإيذائه

ويواصل المقدس الأردبيلي كلامه الجريء حول عدم جواز غيبة المخالف وإيذائه بقوله : ( وصرح الشهيد في قواعده بأنه يحتمل عدم جواز غيبة المخالف إلا أن يذكره في دينه ويذمه على ذلك فقط ولا يتعدى إلى غيره ، فتأمل ، وكذا الثالثة [22].

 واعلم انه قد يفهم من كلام الأصحاب في هذا المقام ، ومما تقدم من الأخبار، أن كل ما يكرهه المواجه بل كل محرم ، موجب للتعزير ، فهو يدل على عدم جواز إيذاء المخالف ، بل عدم جواز ذلك بالنسبة إلى بعض الكفار أيضا ، فتأمل .

 إلا أن يذكره المسلم بالوقيعة في دينه لدليل إن كان صحيحاً وغير قذف ولا يقول : الأبرص والأجذم ، والحقير ، والوضيع وان كان كذلك في الواقع ولا يقول في دينهم ما ليس فيه من القبائح كما يفهم ذلك من قواعد الشهيد ).[23]

ويفهم من هذا الكلام :

1-            عدم جواز غيبة أهل السنة .

2-            عدم جواز أذيتهم .

3-            عدم جواز تحقيرهم بقولك يا أبرص أو يا أجذم ، وإن كان فيهم .

4-            عدم جواز أذية بعض الكفار .

5-            ليس النقاش في الأشخاص بل في الأفكار ولا مانع من الرد عليها بكل قوة .

6-            عدم جواز نسبة بعض الأمور لدين الكفار إذا لم تكن فيه .

7-            والنتيجة من ذلك : أن يتأصل الحوار بين الحضارات فضلا عن الحوار في داخل الحضارة الإسلامية . 

الأردبيلي يحرم غيبة أهل السنة

ويواصل المحقق الأردبيلي كلامه في حرمة غيبة أهل السنة بشكل أوضح مما تقدم في كتابه ( مجمع الفائدة )  ج 8 ص 76 بقوله :

( والظاهر أن عموم أدلة تحريم الغيبة من الكتاب والسنة يشمل المؤمنين وغيرهم ، فإن قوله تعالى : " {وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا } (12) سورة الحجرات.

 إما للمكلفين كلهم ، أو المسلمين فقط ، لجواز غيبة الكافر ولقوله تعالى بعده : " لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا " وكذا الأخبار فإن أكثرها بلفظ الناس أو المسلم .

 مثل ما روي في الفقيه : " من اغتاب امرئ مسلماً بطل صومه ونقض وضوئه وجاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة انتن من الجيفة يتأذى به أهل الموقف ، وإن مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرم الله تعالى ..... ، ألا من سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها ..... ، ومن اصطنع إلى أخيه معروفاً فامتن به أحبط الله عمله وأثبت وزره ولم يشكر له سعيه "[24].

وقال ( ره ) في رسالة الغيبة : " قال النبي صلى الله عليه وآله : ( كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه )، والغيبة تناول العرض ، وقد جمع بينها وبين الدم والمال وقال صلى الله عليه وآله : ( لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يغتب بعضكم بعضاً ، وكونوا عباد الله إخوانا  [25] .

 وعن انس قال : قال البراء : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى اسمع العواتق في بيوتها ، فقال : يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته " [26] وغير ذلك [27].

 وبالجملة : عموم أدلة الغيبة وخصوص ذكر المسلم يدل على التحريم مطلقا ، وأن عرض المسلم كدمه وماله ، فكما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول عرضه الذي هو الغيبة ، وذلك لا يدل على كونه مقبولا عند الله ، كعدم جواز أخذ ماله وقتله كما في الكافر . ولا يدل جواز لعنه بنص ، على جواز الغيبة مع تلك الأدلة بأن يقول : إنه طويل ، أو قصير ، وأعمى ، وأجذم ، وأبرص ، وغير ذلك ، وهو ظاهر . وأظن أني رأيت في قواعد الشهيد ( ره ) " أنه يجوز غيبة المخالف من حيث مذهبه ودينه الباطل وكونه فاسقا من تلك الجهة لا غير ، مثل أن يقال : أعمى ونحوه " الله يعلم ، ولا شك أن الاجتناب أحوط [28].

والحمد لله رب العالمين

التعريض بالآخرين عقوبته التعزير

معنى التعريض في اللغة[1]

الفرق بين التعريض والكناية :[2]

 الفرق بينهما : أن التعريض ضد التصريح : وهو إبهام المقصود بما لم يوضع له لفظ حقيقة ولا مجازا ، وهو أن نضمن كلامك ما يصلح للدلالة على المقصود وغير المقصود ، إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح كقول السائل للغني ، جئتك لأسلم عليك ، يريد به الإشارة إلى طلب شيء منه ، وكقول القائل للبخيل : ما أقبح البخل ! يعرض أن المخاطب بخيل . قيل : وأصله من العرض للشيء الذي هو جانبه وناحية منه . كأن المتكلم أمال الكلام إلى جانب يدل على الغرض . ويسمى : التلويح أيضا ، لأنه يلوح منه ما يريده .

والكناية : الدلالة . على الشيء بغير لفظه الموضوع له ، بل لوازمه ، كطويل النجاد : لطويل القامة ، وكثير الرماد : للمضياف . ( اللغات )

التعريض : خلاف التصريح ، وهو الإيماء والتلويح ولا تبيين فيه ، وهو كثير في الكلام ، وقد تقدم الفرق بينه وبين الكناية . وعرضت لفلان وبفلان : إذا قلت قولا وأنت تعنيه . ومنه ( المعاريض في الكلام ) وهي التورية عن الشيء بالشيء ، كما إذا سألت رجلا هل رأيت فلانا وقد رآه ويكره أن يكذب فيقول إن فلانا ليرى ، فيجعل كلامه معراضا فرارا من الكذب . ومنه المثل ( إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ) أي سعة .[3]

وفيه " الكناية " بالكسر وهي ما دل على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بينهما ، ويكون في المفرد والمركب ، وهي غير التعريض ، فإنه اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي بل من جهة التلويح والإشارة ، فيختص باللفظ المركب كقول من يتوقع صلة : والله إني لمحتاج " فإنه تعريض بالطلب .[4]

التعريض : هو التلويح والإيهام على المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازا كقول السائل للغني جئتك لأسلم عليك ، يريد به الإشارة إلى طلب شيء ، والكناية هي الدلالة على الشيء بغير لفظه الموضوع له ، بل بلوازمه كطويل النجاد لطويل القامة ، وكثير الرماد للمضياف ، والخِطبة - بالكسر - طلب المرأة للتزويج ، فمضمونها  نفي الحرج والإثم عن التعريض بطلب المرأة في العدة بالتزويج بعدها ، مثل أن يقول لها أنت جميلة ونافقة وصالحة للتزويج ، ونحوها من أوصافها ، أو يذكر بعض أوصافه مثل أنا محتاج إلى التزويج وأنا من قريش ونحوه .[5]

حرمة التعريض بالآخرين

آية الله العظمى السيد محمد رضا الگلپايگاني المتوفى 1414 هـ  :

وهو أحد المراجع الكبار الذين قضوا حياتهم في خدمة الدين والمذهب حتى آخر حياته وهو على درجة كبيرة من الورع والتقوى له مشاريع كثيرة وكبيرة في خدمة المؤمنين والمؤمنات كما ترك تراثاً علمياً نافعاً ومؤسسات علمية لا زالت إلى الآن تؤدي دورها .

قال في تقريرات درسه الدر المنضود ج 2 ص 136 .

الكلام في التعريض قال المحقق : ( وكل تعريض بما يكرهه المواجه ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفا يثبت به التعزير لا الحد . . . )

 أقول : إن التعريض على ما قالوا خلاف التصريح وهو الإيماء والتلويح ولعل معناه الظاهر هو الكناية وكون الكلام موهما .[6]

 قال صاحب الجواهر بعد عبارة المحقق : بلا خلاف أجده فيه بيننا . ثم قال : نعم عن مالك أنه يجعله قذفا عند الغضب دون الرضا انتهى .

 وكأنه رحمه الله كانت له عناية بنقل ذلك عن مالك . وكيف كان فعنده أن التعريض إذا كان عند الغضب فهو قذف وهذا الذي ذكره لا بأس به ، وذلك لتحقق الدلالة العرفية عند إلقائه في حال الغضب دون مقام الرضا .

 قال في الجواهر توجيها لما ذكره مالك من كونه قذفا : يمكن إرادته الدال منه عرفا على ذلك لا غيره مما لم يكن كذلك . ثم قال : اللهم أن يقال : إن التعريض الذي نفوا الحد فيه دال عرفا بدلالة التعريض إلا أنها غير معتبرة في ثبوت القذف للأصل واعتبار التصريح في ما سمعته من الخبر وبناء الحد على التخفيف وغير ذلك ، ومن هنا صرح في الرياض بعدم اعتبار التعريض .

 وفيه إنه قد تقدم عدم خصوصية للتصريح بمعناه اللغوي بل كان يكفي مطلق الدلالة وإن كان بالظهور لا بالصراحة وحينئذ فإذا كان التعريض دالا عرفا على نسبة الزنا مثلا إليه فكيف يقال بعدم الحد بعد أن حكم الشارع كتابا وسنة مترتب على ما يفهم من اللفظ أي القذف فإن خطابات الشرع منزلة على المفاهيم العرفية وعلى الجملة فلو كانت الدلالة بالتأويل والتوجيه فهو وأما إذا كان لفظ التعريض دالا عرفا فهو من أقسام المصرح ويترتب عليه الحد .

 وعلى هذا فيكفي في تحقق القذف الظهور العرفي ولا حاجة إلى التصريح . وقد يتمسك لاعتبار التصريح برواية إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام : إن عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة أن يقول : يا زان أو يا بن الزانية ، أو لست لأبيك .[7]

 وفيه أنه مع التصريح باعتبار الفرية المصرحة فقد مثل عليه السلام بقوله : لست لأبيك ، مع أنه ليس بصريح في الزنا بل هو ظاهر فيه لاستعماله في ولد الشبهة أيضا وعلى هذا فالموارد التي نفى الإمام عليه السلام الحد فيها لم يكن فيها ظهور عرفي . إن قلت : إن النسب التعريضية مثل قوله القائل : لست بحمد الله بزان أيضا ظاهر في نسبة المخاطب مثلا إلى الزنا .[8]

 نقول : ليس لهذا التركيب ظهور عرفي في ذلك كما أن قولنا : أنت لا تأكل أموال الناس ، لا يدل على أننا نأكل أموال الناس . ثم إن المستفاد من عبارة المحقق هو أن الملاك في التعريض الموجب للتعزير هو كونه بما يكرهه المواجه .

 وفيه إنه لا خصوصية للمواجه فربما لا يكون النسبة متوجهة إليه بل النسبة متوجهة إلى شخص آخر لا تعلق له بالمواجه به أو أنه وإن كانت بينهما علقة وقرابة لكنها لا توجب كراهية المواجه فهل يمكن أن يقال : إنه ليس بتعريض أو أنه لا يوجب التعزير استنادا إلى عدم إيجابه كراهية المواجه ؟

وعلى الجملة فلم يتعرض بحسب ظاهر كلامه لما يكرهه المنسوب إليه لو سمعه مع أنه أيضا كالأول ولا خصوصية له . بل لعل ذلك خلاف المستفاد من الروايات ، فإن الظاهر منها أن مطلق السب والهجاء وما يوجب كراهية من قيل فيه يقتضي تعزيره وإليك قسما من الروايات الدالة على أن السب مطلقا أو الهجاء للمؤمن حرام وفسوق أو أنه يوجب التعزير وقد ذكر قسم منها في أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج وقسم آخر منها في أبواب القذف :

 فمنها عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه )[9]

 وعن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : قال الله عز وجل : ( ليأذن بحرب مني من أذل عبدي المؤمن وليأمن من غضبي من أكرم عبدي المؤمن )[10]

 وهذه الروايات تدل على الحرمة وأما ما دل على التعزير أيضا : ففي صحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عـن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجـلد ؟ قال : ( عليه تعزير )[11]

وعن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا قال الرجل : أنت خبيث ( خنث ) أو أنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة )[12]

 وعن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر : ابن المجنون ، فقال له الآخر : أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال : ( اعلم أنه مستعقب مثلها عشرين ) فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين نكالا ينكل بهما )[13]

 وعن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لآخر : يا فاسق ، قال : ( لا حد عليه ويعزر )[14]

 وعن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء التعزير .[15]

 وعن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام : إن عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة أن يقول : يا زان ، أو يا ابن الزانية أو لست لأبيك[16] . وفي قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه في رجل قال لرجل : يا شارب الخمر يا آكل الخنزير قال : ( لا حد عليه ولكن يضرب أسواطا )[17]

 وعن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ؟ فقال : ( يدرأ عنهما الحد ويعزران )[18]

 وعن أبي ولاد الحناط قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال :  فدرأ عنهما الحد وعزرهما .[19]

 إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على المقصود وسيأتي بعض آخر منها في طي الأبحاث وعلى الجملة فلا شك في أن إيذاء المؤمن من المعاصي الكبيرة ولا في أن سبه أو تعريضه موجب لإيذائه وهو موجب للتعزير فإذا سب مؤمنا فإنه يعزر على ذلك سواء كان سبه له بالمواجهة أو في غيابه .

 نعم لو اغتابه بلا سب فربما يكفره مجرد الاستحلال منه بلا حاجة إلى التعزير إلا أن يثبت في محله وجوب التعزير لكل كبيرة ولا أقل من إثبات وجوبه للغيبة . وأما وجوب التعزير لسب المؤمن إذا لم يكن مقرونا بالقذف فهو المصرح به في هذه الروايات [20].

أسباب التعزير

 وقد اتضح أن الأخبار متعرضة للتعزير في موارد وعند حصول عناوين مختلفة :

 أحدها : السب كما في رواية عبد الرحمان بن أبى عبد الله المذكورة آنفا .

ثانيها وثالثها : قول يا خبيث ، أو يا خنث أو يا خنزير كما في رواية المدائني .

رابعها : قول : يا ابن المجنون كما في رواية السراج .

خامسها قول : يا فاسق كما في رواية أبي حنيفة .

سادسها : الهجاء كما في رواية أبي مريم ورواية إسحاق بن عمار .

سابعها وثامنها قول : يا شارب الخمر ، يا آكل الخنزير كما في رواية قرب الاسناد .

تاسعها : افتراء كل منهما الآخر كما في رواية عبد الله بن سنان .

عاشرها : قذف كل منهما الآخر كما في رواية الحناط . لكن لا يخفى أن التعزير هنا مخصوص بما إذا كان قذف كل بالنسبة إلى صاحبه .

وأما إذا كان بالنسبة إلى والد الآخر أو والدته كما إذا قال : يا بن الزاني أو يا بن الزانية فهنا لكل من المقذوفين أن يطالب حد القاذف فدرء الحد ، مخصوص بما إذا قال كل للآخر : يا زاني مثلا .

وهنا روايات مشتملة على عناوين أخر في هذا المقام فنقول :

حادي عشرها وثاني عشرها : لا أب لك ولا أم لك ففي رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : من قال لصاحبه : لا أب لك ولا أم لك يتصدق بشي ومن قال : لا وأبي فليقل أشهد أن لا إله إلا الله فإنها كفارة لقوله .[21]

 أقول : الظاهر أن المراد بقوله : لا أب ولا أم لك هو أنه ليس لك أب وأم وجيهان لا أن يكون المقصود كونه من الزنا . ثالث عشرها : إحتلمت بأمك أي رأيتها في المنام وحصل لي الاحتلام بها .

كما في رواية حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إن هذا افترى علي قال : وما قال لك ؟ قال : إنه احتلم بأم الآخر قال : ( إن في العدل إن شئت جلدت ظله فإن الحلم إنما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين ) فضربه ضربا وجيعا .[22]

 وعن محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام : إن رجلا قال له : إن هذا زعم أنه احتلم بأمي فقال : ( إن الحلم بمنزلة الظل فإن شئت جلدت لك ظله ثم قال : لكني اؤدبه لئلا يعود يؤذي المسلمين )[23]

 رابع عشرها : قول الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء كما في روايات عديدة وسيأتي الكلام فيه . [24]

حرمة إيذاء المسلمين

والتعزير لمن يفتري على أهل الذمة وأهل الكتاب

خامس عشرها :[25]

الإيذاء : وهو الكلي الجامع الذي يشمل الموارد المذكورة ويجمعها وهذا العنوان مذكور في هاتين : رواية حسين بن أبي العلا ورواية قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ، ففي الأولى حتى لا يؤذي المسلمين ، وفي الأخيرة : لئلا يعود يؤذي المسلمين .

ثم إن في بعض الروايات تعزير من افترى على أهل الذمة وأهل الكتاب ، وعليه فمن العناوين : الافتراء عليهم .

فعن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال : ( لا ولكن يعزر )[26]

 ثم إن مقتضى التعليل الوارد في رواية حسين بن أبي العلا ورواية القضايا هو أن الملاك الكلي الإيذاء ومن المعلوم أن إيذاء المسلم حرام يوجب التعزير سواء كان لفظيا أم فعليا وسواء كان بالنسبة إلى المواجه أو الغائب إذا كان هناك مخاطب وإن لم يكن النسبة إليه ولا إلى من يلوذ به بل إلى أجنبي عنه .

 نعم هو منصرف عما إذا قال في حق أحد كلمة سوء ولم يكن هناك أحد يستمعه وإنما ذكر ذلك وتفوه بها تحت لحافه مثلا .

 ثم إنه بعد ما استفدنا أن الملاك الكلي هو استخفاف المؤمن وإيذائه فالظاهر أنه لا اختصاص بتلك الكلمات الواردة في الروايات فدقق النظر في رواية حسين بن أبي العلا تجد أنه لا خصوصية للرؤيا في المنام ولا للتفوه بتلك الكلمة الخاصة أي احتلمت بأمك بل تمام المعيار هو إيذاء المسلم وعليه فالأمثلة الواردة في الروايات كانت من باب المثال لا لخصوصية فيها فلذا لو قال له : يا آكل الربا أو يا آكل الدم أو الميتة وغير ذلك فالأمر كما ذكر .

قال المحقق الاردبيلي عند قول العلامة في الإرشاد : وكل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير كأنت ولد حرام . . . :

والظاهر أن كل ما يؤذي المسلم بغير حق بل كل ذنب غير موجب للحد موجب للتعزير وليس بمخصوص بالخطاب إلى مواجه بما يكرهه كما يفهم من تضاعيف الأبحاث ولأنه لا خصوصية له بالمخاطب بل باللفظ والكلام أيضا بل سببه كونه معصية وذنبا فيؤخذ أينما وجد ، وأما الدليل على الكلية فلا يكاد أن يوجد ما يكون نصا فيه نعم قد يوجد في الأخبار ما يمكن فهمه منها وقد مر بعضها مثل صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام .... إلخ فراجع .

وقد ذكر العلماء رضوان الله تعالى عليهم أمثلة كثيرة ينطبق على كثير :

منها : السّب أو ما يؤذي المؤمن من جهة دلالتها على فعل المحرم أو على ما هو وهن وتحقير له مثل يا خبيث ويا وضيع .

وقد مثل المحقق قدس سره لذلك بقوله : أنت ولد حرام ، أو حملت بك أمك في حيضها أو يقول لزوجته لم أجدك عذراء أو يقول : يا فاسق أو يا شارب الخمر ونحو ذلك وهو متظاهر بالفسق ، أو يا خنزير أو يا كلب أو يا حقير أو يا وضيع فإن الجملة الأولى ليست صريحة ولا ظاهرة في الزنا لاستعماله في غير هذا المعنى أيضا كالحمل في حال الحيض أو الصوم أو الإحرام .

والجملة الثانية صريحة في معنى آخر غير ما هو ملاك القذف لكنها نسبة توجب الاستخفاف والفضيحة .

والجملة الثالثة أيضا ليست صريحة في نسبة الزنا إليها ولا ظاهرة في ذلك فإن العذرة قد تزول بأسباب أخر غير المجامعة كما صرح بذلك في مرسلة الصدوق : إن العذرة قد تسقط من غير جماع قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة .[27]

 ويدل على لزوم التعزير في خصوص هذا القول رواية يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في رجل قـال لامرأته : لم أجدكِ عذراء قـال : ( يضرب ) قلت : فإن عاد قال : ( يضرب فإنه يوشك أن ينتهي )[28]

 قال الشيخ المحدث الحر العاملي بعد نقل هذا الخبر : ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبيد عن يونس . . . وزاد : قال يونس : يضرب ضرب أدب ليس يضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض .

 وأما باقي الألفاظ الذي ذكره المحقق قدس سره فقد صرح ببعضها في الروايات المتقدمة كرواية المدائني والسراج .

 مضافا إلى أن نسبة الفسق أو فسق خاص إلى المسلم يوجب إيذاءه وهو يوجب التعزير .

 نعم هذا مخصوص بمن يواظب على الستر والإخفاء ويأبى عن التجاهر بالفسق فلو كان متجاهرا بالفسق فلا بأس برميه به وهو مستحق لذلك ولا تعزير عليه. [29]

هل كل ما يؤذي المسلم حرام ؟

ثم إنه بعد أن ثبت أن إيذاء المسلم حرام قطعا وبلا ترديد يأتي هنا سؤال وهو أنه هل يمكن الحكم بحرمة كل ما يتأذى منه المسلم وإن كان تأذيه على خلاف القاعدة لكونه بنفسه خلاف المتعارف وكان له شذوذ وحالات خاصة ؟ .

الظاهر خلاف ذلك وأن المعيار هو تأذيه المناسب بحيث كان عند متعارف الناس في موضعه ويحكم العرف بأنه كان حقيقا بأن يتأذى لا ما إذا كان يتأذى لكونه كثير التوقع سريع التأثر ينتظر من الناس مالا يطيقونه ويتوقع منهم مالا يتحمله المجتمع في محاوراتهم ومراوداتهم . ومنه قد اتضح حال فرع آخر وهو أن بعض الناس يتأذون بمدحهم وبالكلمة الحسنة التي يقال فيهم فإنه لا مجال للحكم بالحرمة والتعزير هنا .

 وعلى الجملة فالمعيار هو ما كان متعارفا فإيذاءه بهذا النحو وإلقاء كلمة إليه توجب ذلك يوجب التعزير .

 وأما أن كل كبيرة أو كل معصية يوجب التعزير أم لا فهو يحتاج إلى مزيد التتبع ومراجعة الادلة وسيأتي البحث عن ذلك إنشاء الله تعالى . [30]

 إذا كان المقول له مستحقا فلا شيء على من عرضه

قال المحقق : ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف فلا حد ولا تعزير . وفي الجواهر في بيان وجه استحقاق الاستخفاف وموجبه : لكفر أو ابتداع أو تجاهر بفسق .

 وحاصل الكلام أنه لو كان الرامي كافرا أو مبتدعا في الدين أو متجاهرا بالمعصية فهو مستحق للاستخفاف والإهانة به ولا بأس بذلك .

وقال عند قول المحقق : فلا حد ولا تعزير ، : بلا خلاف بل عن الغنية الإجماع عليه بل وإشكال بل يترتب له الأجر على ذلك .[31]

[ حرمة قذف المسلم وحرمة البهتان لغير المسلم ]

أقول : أما الكافر فهو وإن كان يدل على جواز قذفه بعض الروايات إلا أن في بعضها الآخر ما يخالف ذلك فعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم وقال : أيسر ما يكون أن يكون قد كذب .[32]

وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه .[33]

فمقتضى هـاتين الروايتين أن قذف غير المسلم منهي عنه مع عدم إطلاع على فعله وأما مع الاطلاع فلا بأس به .

 وعليه فالفرق بين المسلم والكافر في أنه لا يجوز القذف بالنسبة إلى المسلم مطلقا صادقا أو كاذبا وأما بالنسبة إلى كافر فلا يجوز بدون الإطلاع أي كاذبا وأما صادقا كما إذا كان قد رأى ذلك منه فلا بأس به ، ومع ذلك فلا تعرض فيهما للتعزير وعدمه .

 وعن أبي الحسن الحذاء قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل ما فعل غريمك ؟

قلت : ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا قال : فقلت : جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته فقال : ( أو ليس ذلك في دينهم نكاحا ؟ )[34]

 وهنا أيضا وإن لم يكن تعرض بالنسبة إلى الحد أو التعزير إلا أنه ظاهر في الحرمة والمعصية .

 وعن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله إني قلت لأمتي : يا زانية .

فقال : ( هل رأيت عليها زنا ؟ )

فقالت : لا .

فقال : ( أما إنها ستقاد منك يوم القيامة ) فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت : اجلديني فأبت الأمة فأعتقتها ثم أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته .

 فقال : ( عسى أن يكون به )[35]

 ويستظهر من هذا ترتب الحد أو التعزير مضافا إلى الحرمة ، كما يستفاد منه أيضا أنه لو عفى صاحب الحق فلا بأس به ويسقط بذلك الحد .

 لا يقال : إنه يستفاد منه أيضا أن أمر الحد أو التعزير يكون بيد غير الحاكم أيضا .

 لأنه يقال : لا دلالة له على ذلك لأنه وقع الأمر وتحقق تحت نظر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبإمضائه صلوات الله عليه . [36]

وكيف كان ليس المقصود من جواز قذف الكفار جوازه على الإطلاق بل في الجملة فإن الأخبار على طوائف مختلفة ، وسيأتي كلام آخر في ذلك - في البحث عن المقذوف فانتظر .

 هذا بالنسبة إلى الكافر .

وأما المبتدع فيجوز ذكره بسوء لأنه مستحق للاستخفاف ففي رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام - ويحذرهم الناس - ولا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة )[37]

ترى أنه قد جوز بمقتضاها البهتان والافتراء عليهم وحيث إن الكذب غير جائز فلا بد من القول بأنه قد جوز الكذب هنا للمصلحة وهي سقوط اعتبار المبتدع وكسر جاهه في أنظار الناس كيلا يميلوا إليه فيضلوا به وإلا فالبهتان والكذب ليسا بجائزين .[38]

 وأما المتجاهر بالفسق فجواز إهانته مما نص عليه في الأخبار .[39]

ففي رواية هارون بن الجهم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام : قال : ( إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة )[40]

وعن قرب الاسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : ( ثلاثة ليس لهم حرمة : صاحب هوى مبتدع والإمام الجائر والفاسق المعلن بالفسق )[41]

نعم غيبته في غير ما تجاهر به من المعاصي مشكل فيقتصر في غيبته على المعصية المتجاهر بها .

فتحصل أن التعريض ونسبة السوء إلى الأشخاص يوجب التعزير إن حصل شرائط التعريض لا مع عدمه وهو في مورد الكافر الرؤية والإطلاع على ما رأيت في بعض الأخبار الماضية[42] وفي مورد الفساق الفسق المتجاهر بها وفي غيرهما البدعة في الدين .

ثم لا يخفى أن المحقق رحمه الله نفى في هذا المقام كلا من الحد والتعزير فقال :

لا حد ولا تعزير ، وقال في البحث عن المقذوف وعند اشتراطه فيه البلوغ وكمال العقل والحرية والإسلام والعفة : فمن استكملها وجب لقذفه الحد ومن فقدها أو بعضها فلا حد وفيه التعزير .. انتهى .

 فحيث إنه صرح بلزوم تعزير القاذف إذا قذف الكافر مثلا فلا بد أن يكون قوله في المقام : فلا حد ولا تعزير .. متعلقا ومربوطا بالتعريض وعليه فمعنى الكلام أن التعريض الذي لو كان بالنسبة إلى المسلم لكان موجبا للتعزير فلا يوجب ذلك إذا كان بالنسبة إلى الكافر فلا تعزير هنا كما لا حد [43].